به گزارش خبرگزاري مهر ، در جلسه روز گذشته شورايعالي كار ، نمايندگان دولت، كارگر ، كارفرما با طرح ديدگاه هاي خود در اجراي مصوبه دستمزد سال 85 تاكيد كرده و مخالفت شورايعالي كار با درخواست تجديد نظر در دستمزد را اعلام نمودند.
احمدي نماينده گروه كارفرما در اين جلسه با اشاره به اينكه انجمن صنفي كارفرمايان عالي ترين تشكل كارفرمايي كشور است ياد آور شد: با آگاهي كامل از آثار دستمزد سال 85 در تامين امنيت شغلي نيروي كارو ارتقا بهره وري دستمزد را قبول كرده ايم و اظهارات برخي از اعضاي اين تشكل جنبه شخصي داشته و مورد تاييد كانون عالي انجمن هاي صنفي نيست.
وي ضمن مخالفت با تجديد نظر در مصوبه دستمزد ياد آور شد: بر اساس طرح واقعي كردن دستمزدها كه مصوبه شورايعالي كار است حداقل دستمزد در سال جاري بايد بيش از رقم كنوني تصويب مي شد چرا كه در سال گذشته به خاطر تصويب طرح تثبيت قيمت ها دستمزد به ميزان مورد نظر افزايش نيافت.
نماينده گروه كارفرمايان در خصوص تفاوت دستمزد نيروي كار دائم و موقت تاكيد كرد: افزايش دستمزد كارگران موقت موجب افزايش بهره وري و روحيه كارگر شده است.
قادري نماينده گروه كارگر در اين جلسه با تاكيد بر اينكه مراجع تصميم گيري نبايد تحت تاثير تبليغات غير واقعي قرار گيرند ، ياد آور شد: دستمزد كارگران در حال حاضر كمتر از رقم مورد نياز كارگران بر اساس تورم است.
وي ياد آور شد: دستمزد نيروي كار تاثير چنداني بر قيمت تمام شده كالا و خدمات ندارد و كار فرمايان با هزينه هاي سربارديگري روبرو هستند كه تلاش براي رفع آنها مي تواند مشكلات را بر طرف كند.
وي تاثير دستمزد سال 85 بر روند اخراج نيروي كار را در حد نزديك به صفردانست و افزود: در بسياري از موارد شاهد بزرگ نمايي اخراج ها هستيم كه اساسا ربطي به مزد ندارد اين در حالي است كه برخي از واحدها نيروي جديد استخدام كرده اند و يا نسبت به تغيير وضعيت كارگران موقت به دائم اقدام كرده اند.
وزير كارو امور اجتماعي در اين جلسه با اشاره به اينكه روابط كار از حساسيت فراواني برخوردار است ياد آور شد: در بررسي مسائل جامعه كار و توليد تاكيد بر پايداري بنگاه است اما نمي توان حداقل هاي معيشتي نيروي كار وبهره وري اين نيرو را نيز درنظر گرفت.
آقاي جهرمي با اشاره به آمار بانك مركزي درخصوص تاثير مزد بر قيمت تمام شده كالا و خدمات گفت: يكي از رويكردهاي وزارت كار و امور اجتماعي در تدوين دستمزد هاي سال جاري برقراري رابطه معنا دار بين مزد و بهره وري و ساماندهي قراردادهاي موقت بوده است.
وي با اشاره به برخي از اظهار نظرها در خصوص مغايرت قانون با مصوبه دستمزد ياد آور شد: مرجع نهايي اعلام نظر در اين خصوص ديوان عدالت اداري و معاونت حقوقي رياست جمهوري اسلامي است كه تاكنون نظري در اين باره اعلام نكرده است و وزارت كار وامور اجتماعي به عنون يك عضو شورايعلي كار به مصوبه اين شورا كه با حضور شركاي اجتماعي تصويب شده پايبند خواهد بود.
نظر شما